عادة ما تشهد الأسواق المحلية الفلسطينية خلال شهر رمضان، ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على "التمور" كونها جزءا أساسياً على موائد الصائمين.

يقول رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني، ابراهيم دعيق ، إن التقديرات تشير إلى استهلاك الفلسطينيين لحوالي 1700 طن من التمور خلال رمضان.

وبين في حديثه، أن استهلاك الفلسطينيين خلال رمضان يبلغ 25% من إجمالي مبيعات التمور في السوق المحلية سنويا البالغ نحو 7 آلاف طن.

وحول سعر كيلو التمر خاصة "المجول" أشار إلى أنه مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين في فلسطين، وتراجع وتيرة التصدير.

وتابع رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني حديثه قائلاً: "المستهلك أصبح يشتري كيلو واحد من التمر بدلاً من 3 و4 كيلو، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً".

ويبلغ حجم إنتاج فلسطين من التمور سنوياً  13.5 ألف طن.

وتشير تقديرات مجلس النخيل والتمور الفلسطيني، أن حجم تصدير فلسطين للتمور سنوياً من 7 إلى 8 آلاف طن، وقد يختلف من موسم لآخر حسب كميات الإنتاج.

وفي تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، جاءت سلعة التمور من ضمن أعلى السلع الفلسطينية تصديراً للخارج، بقيمة مالية تقدر بنحو 30 مليون دولار سنويا.

وتصدّر فلسطين تمورها إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، انخفضت خلال العام الماضي قليلاً بسبب ظروف جائحة كورونا.

ولفت رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني، ابراهيم دعيق، أن قطاع التمور في فلسطين، تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا وانخفاض سعر الدولار أمام الشيكل هذا العام.

وأوضح أن نسبة التراجع في كميات التصدير بداية موسم التمور الحالي، وصلت إلى 60%، قبل أن تنخفض نسبة التراجع إلى 30% بعد تخفيف القيود المفروضة خارجياً لمواجهة الفايروس.

وزاد: "كيلو التمر خسر هذا العام من قيمته المالية حوالي 1.5 شيكل بسبب الجائحة، وحوالي دولار واحد بسبب انخفاض أسعار صرف العملة الأمريكية محلياً".

فلسطينياً، تُعرف منطقة أريحا والأغوار كموطن إنتاج التمور في فلسطين، ويُقدر مجلس قطاع النخيل عدد أشجاره المزروعة هناك بأكثر من 350 ألف شجرة،

وأبرز دعيق في حديثه، المعيقات التي تواجه قطاع النخيل في فلسطين، على رأسها نقص المياه والتهريب من المستوطنات. 

وأشار أن حجم ما يهرب من المستوطنات إلى الأسواق المحلية خلال السنوات القليلة الماضية حوالي 2000 طن بعدما كان يصل إلى 5 آلاف طن.